ضياع توطين الصناعات وانشاء معامل والتنمية الاقتصادية المستدامة عند جمهور الاطار والتيار وتشرين في ال Hoa Kỳ

#سومر_العراقي _ اقرأ الوصف بالكامل 👇🏼 طلب مني بعض الاصدقاء نشر مختصر مفيد عن اتفاقية اطار التعاون الصينية العراقية وفوائدها فوائد الاتفاقية الصينية العراقية للشعب والاقتصاد العراقي يمكن اعتبار الاتفاقية العراقية الصينية مفتاحا للخروج من جملة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة في العراق. 1. يعاني العراق من عجز كارثي في مجال البنية التحتية سواء الصلبة (الموانيء والمطارات والطرق وسكك الحديد والطاقة والمياه والإسكان) والناعمة (الصحة والتعليم والبحث العلمي). يستطيع العراق والصين التعاون في عدة مشاريع في أكثر من قطاع من قطاعات البنية التحتية أعلاه دفعة واحدة. حيث يمكن بناء ميناء الفاو مثلا ومد سكك حديد وطرق منه وإليه وبناء محطات طاقة ومساكن ومستشفيات ومدارس ومشاريع مياه وصرف صحي في أكثر من مكان على الخارطة العراقية في ذات الوقت. وأصبحت الشركات الصينية معروفة عالميا اليوم بانجازها للمشاريع بأوقات قياسية وبتكلفة منخفضة نسبيا وبكفاءة عالية، بحيث أصبحت تنافس الشركات الاوربية مثلا في مشاريع تبنى في أوربا ذاتها. 2. هناك نسبة هائلة من البطالة خاصة بين الشباب تجعلهم قنبلة اجتماعية موقوتة وخزان للجماعات المتطرفة والمنحرفة. يمكن للمفاوض العراقي الذكي والحريص على مصلحة العراق أن يشترط على الجانب الصيني إشراك نسبة عالية من العمال والمهندسين العراقيين في كل مشروع من المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية. العامل والمهندس الصيني لديه مستوى أجور عالي نسبيا اليوم ويتمتع برخاء واستقرار في بلده وليس مستعد للعمل في الخارج بمرتب أقل وفي ظروف صعبة. لذلك تقوم الشركات الصينية بتدريب سكان البلد المضيف وتشغيلهم بكلفة أقل. هكذا يتمكن العراق من تشغيل عشرات الالاف من الشباب العراقيين في هذه المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشترط الجانب العراقي تأسيس شركات عراقية ثانوية تقوم مثلا بأعمال الصيانة للمكائن المستخدمة في بناء المشاريع وتوريد مواد البناء. 3. يعاني العراق من عجز دائم في الميزانية من جراء تحول العراق بشكل كامل الى اقتصاد ريعي يعتمد بشكل تام وخطير في سد جميع حاجاته المعيشية من تصدير النفط. كما أن العجز المزمن في الميزانية يمنع العراق من الاستثمار في البنية التحتية. لا يشكل تمويل هذه المشاريع وفق الاتفاقية الصينية العراقية أي أعباء مالية للميزانية التشغيلية للحكومة، لأن الاتفاقية تنص على تأسيس صندوق رأسمالي ائتماني مستقل في بنك صيني يساهم فيه العراق بنسبة 15% من مبيعات مئة ألف برميل نفط يوميا بينما تساهم فيه البنوك الصينية بنسبة 85% من رأسماله البالغ 10 مليارات دولار كبداية وذلك بضمان الشركة الصينية لضمان الصادرات والإئتمانات. كما أن عملية تسديد الائتمانات مريحة للجانب العراقية لأنها طويلة الأمد (عشرين سنة) وبدون فائدة. 4. أما من ناحية تغيير بنية الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متعدد المصادر، فإن كتلة مشاريع البنية التحتية سوف تمكن العراق من بناء صناعات بسبب توفر الطاقة الرخيصة والمواد الخام واليد العاملة الماهرة ومنافذ التصدير إلى الأسواق الاقليمية والعالمية. مثلا يجب بناء صناعة بتروكيمياويات متقدمة بحيث يتم رفع القيمة المضافة لكل برميل نفط خام عدة أضعاف عن طريق تحويله إلى مواد بلاستيكية وكيمياويات وأسمدة وأصباغ وغير ذلك من المنتجات ذات القيمة العالية. هذا سوف يوفر مورد جديد للاقتصاد العراقي وكذلك تشغيل الالاف من العمال والمهندسين. كما ان إعادة بناء شبكات المياه والري وبناء الطرق خاصة في المنطقة الغربية من العراق سوف يساعد في تأهيل القطاع الزراعي، بحيث يصبح العراق مكتفيا ذاتيا من بعض أنواع المنتجات الغذائية التي تنهك الميزانية بسبب استيرادها من الخارج وكذلك الحصول على موارد جديدة من تصديرمنتجات مثل التمور. ويمكن إحياء مشروع الحزام الاخضر العراقي. 5. الاتفاقية يمكن ان تتخلص من الفساد ؟ إن الطريقة الصينية في التمويل فريدة من نوعها من ناحية التخلص من الفساد، لأنه لا يتم تحويل كميات من النقد من البنوك الصينية إلى البلد الذي تقوم الشركات الصينية ببناء المشاريع فيه. ما يتم، لو نأخذ المثال الافتراضي إذا تولت شركة انشاءات صينية بناء مجمعات سكنية أو ميناء أو مطار فإنه يتم تحويل الأموال المخصصة لبناء المشروع من حساب صندوق "النفط مقابل الاعمار" في البنك الصيني إلى حساب الشركة الصينية التي تقوم بتنفيذ المشروع وكلاهما مقرهما في الصين. الأموال الوحيدة التي سوف تدخل العراق هي الأموال المخصصة لدفع مرتبات العاملين في المشروع من العراقيين، وأيضا شراء المواد من الأسواق المحلية وتنفيذ عمليات الصيانة داخل العراق من قبل شركات ثانوية محلية. وهذه الطريقة التي اتبعتها الصين في أفريقيا أثبتت نجاحا كبيرا في مكافحة الفساد. 6. تربط العراق بمشروع طريق الحرير الجديد. سوف تمكن مشاريع البنية التحتية للنقل مثل ميناء الفاو وسكك الحديد والطرق السريعة إلى جعل العراق بموقعه الجغرافي أن يصبح من المحاور المهمة للنقل على طريق الحرير البحري والبري، أي طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين والحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، مما سوف يجعله نقطة جذب االتجارة العالمية وأيضا للاستثمارات. على هذا الأساس تعتبر الاتفاقية الصينية العراقية مفتاحا لايجاد حل شامل لكل هذه المشاكل. لأن الاتفاقية سوف تبني للعراق وشعبه المنصة الاقتصادية التي سوف يقف عليها الاقتصاد العراقي ليحرك عجلة الانتاج الصناعي والزراعي ويرسم طريقه نحو المستقبل. /watch/oqzCTBFU--iUC #سومر_العراقي ،، SUMER IRAQI روابط ذات صله في الموضوع.. /watch/I0reTzD_8NU_e . /watch/Q6_K7-iVLlfVK . /watch/EUreFqlczKRce .. /watch/8Z1mQ8RNUzrNm . /watch/MIK3G7jdcaXd3 .

Category